بصفتي مترشحا لرئاسة الاتحادية الوطنية للزراعة في موريتانيا، أشارككم خارطة الطريق التي أقترحها للمأمورية 2026-2029.
الواقع واضح: موريتانيا لا تغطي سوى 31 % من حاجياتها من الحبوب، وأقل من 1 % من حاجياتها من القمح. ومع ذلك، يمتلك بلدنا مزايا نادرة: أراض قابلة للري في وادي النهر، وإشعاع شمسي استثنائي، وواحات منتجة، وقرب من أسواق شمال إفريقيا وأوروبا وغرب إفريقيا.
تقوم رؤيتي على منظومة متكاملة تشمل كامل سلسلة القيمة الزراعية.
التمويل: صندوق بنك للتنمية الزراعية والريفية، وأدوات للتمويل الإسلامي (التكافل، القرض الحسن، المرابحة، السلم)، وتأجير تمويلي للمعدات ملائم للمستغلات الزراعية.
التأمين: تأمين زراعي يعتمد على صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والخبرة الميدانية.
الإنتاج الأفضل: بذور معتمدة، ومكننة، وخرائط للتربة، مع هدف بلوغ 6 إلى 9 أطنان في الهكتار بالنسبة للأرز.
التأطير: ألوية جهوية للتنمية الزراعية، تكون شباكا موحدا قريبا من المنتجين.
الغرس: شبكة وطنية للمشاتل الجهوية، تديرها مجموعات ذات نفع اقتصادي من الشباب والنساء.
التسويق: بورصة وطنية للخضروات والفواكه، ومنصة رقمية باسم أغروكونكت.
التثمين: معرض زراعي وطني متنقل في نواكشوط وكيهيدي وروصو وبوكي وسيلبابي.
تأمين العقار: إصلاح عقاري يحترم الحقوق العرفية، مع عقد ثلاثي يجمع المستثمر والملاك التقليديين والدولة الضامنة.
وفي صميم هذا المشروع: الشباب والنساء والإنصاف بين جميع الولايات وجميع مكونات الوطن.
طموحنا المشترك: أن نجعل من الزراعة محركا للنمو والتشغيل والسيادة الغذائية، وأن تكون الأرض أداة تنمية يتقاسمها جميع الموريتانيين.
أشكر كل من ساهم في هذا التفكير، وأعول على دعمكم لنحمله معا. هذا المقال بقلم الدكتور:” احمد خطري”. #نحن معك إلى الأمام. مختار دداه موقع المسيرة الإخباري.
