عندما تصبح البيانات سلاحا.. هل يشكل “ديب سيك” تهديدا لأمان وخصوصية المستخدمين؟

في عالمٍ تقوده الخوارزميات وتتغلغل فيه النماذج الذكية في أدق تفاصيل حياتنا، لم تعد مسألة الأمان والخصوصية مجرد هواجس نظرية، بل تحولت إلى ساحة معركة تتشابك فيها المصالح والابتكارات والمخاطر الخفية.

صعود “ديب سيك” (DeepSeek) لم يكن مجرد تقدم تقني، بل بداية لجدل واسع بين الخبراء وصناع القرار حول أبعاده الأمنية والجغرافية السياسية.

وكأن زلزالا رقميا ضرب ساحة الذكاء الاصطناعي، فاهتزت معه مفاهيم الأمان والخصوصية، وطفا على السطح جدل لا يزال مستعرا. فبينما يُنظر إلى ديب سيك بوصفه إنجازا تقنيا أحكم قبضته على عالم التكنولوجيا، تتصاعد المخاوف من تحوله إلى عين لا ترمش، تراقب كل حركة، وتنقب في كل معلومة بلا هوادة.

ومع تزايد قلق المستخدمين، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التقنية مجرد أداة عادية أم طريقة جديدة للهيمنة الرقمية التي تتلاعب بالبيانات والخصوصية.

“ديب سيك” بمواجهة “شات جي بي تي”.. هل المنافسة تتجاوز الأداء؟

لقد سارع الخبراء إلى مقارنة “ديب سيك” بـ”شات جي بي تي” لتقييم مدى قدرة الوافد الجديد على منافسة أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي خبرة.

وعلى الرغم من أن الأداء يشكل عاملا مهما في هذه المعادلة، فإن التساؤلات تتجاوز ذلك لتصل إلى الأمان والخصوصية: هل يمكن الوثوق في “ديب سيك” فعلا؟

فبينما تواصل الولايات المتحدة الجدل حول حظر “تيك توك”، يظهر “ديب سيك” مع أوجه تشابه تثير القلق في سياقات الخصوصية والتأثيرات الجغرافية.

وما يزيد من الغموض أن الخدمة تُقدّم بأسعار تنافسية منخفضة، مما يطرح سؤالا جوهريا: إذا لم يكن المال هو الثمن الحقيقي، فما الذي يدفعه المستخدمون مقابل هذه التقنية؟

لكن، ماذا لو كانت المنافسة بين “ديب سيك” و”شات جي بي تي” تتجاوز الأداء لتصل إلى أبعد من ذلك؟ وهل الأمان هو العامل الحاسم في تحديد الفائز؟

تحليل سياسة الخصوصية لـ”ديب سيك”.. هل يمكن الوثوق بهذه الخدمة؟

إن المخاوف لا تتوقف عند أوجه التشابه مع “تيك توك” أو نموذج التسعير المغري، بل تمتد إلى جوهر القضية، وهو كيف يتعامل “ديب سيك” مع بيانات مستخدميه؟ هنا تحديدا تلقي سياسة الخصوصية الضوء على أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل، حيث تطرح تساؤلات لا يمكن تجاهلها حول مدى أمان هذه المنصة.

في الظروف العادية، يفترض أن توفر سياسات الخصوصية الجيدة إحساسا بالطمأنينة للمستخدمين، خاصة لمن يحرصون على حماية بياناتهم الشخصية. لكن مع “ديب سيك”، يبدو أن العكس هو الصحيح، حيث تنص سياسة الخصوصية على:

“عند استخدامك لخدماتنا، قد نقوم بجمع مدخلاتك النصية أو الصوتية، أو المحفزات، أو الملفات المرفوعة، أو التعليقات، أو تاريخ الدردشة، أو أي محتوى آخر تُقدمه لنموذجنا وخدماتنا.. قد يتم تخزين المعلومات الشخصية التي نجمعها منك على خادم يقع خارج البلد الذي تعيش فيه. نحن نخزّن المعلومات التي نجمعها في خوادم آمنة تقع في جمهورية الصين الشعبية”.

وهذا يعني أن “ديب سيك” قد يجمع معلومات حساسة تتضمن:

• اسمك، وتاريخ ميلادك، وعنوان بريدك الإلكتروني.
• البيانات المدخلة في المنصة، سواء كانت نصية، أو صوتية، أو حتى محفوظات المحادثات السابقة.
• معلومات تقنية تتعلق بجهازك، مثل عنوان “آي بي” (IP) ونظام التشغيل وأنماط ضغط المفاتيح.

لكن القلق لا يتوقف عند مجرد جمع البيانات، بل يمتد إلى مكان تخزينها وطريقة استخدامها. فبحسب سياسة الخصوصية، يتمّ حفظ هذه المعلومات على خوادم في الصين، مما يثير تساؤلات جادة حول ما يحدث لها بعد ذلك.

والأكثر إثارة للجدل أن السياسة تنص على إمكانية استخدام البيانات لأغراض متعددة، تشمل: تحسين الخدمة، والامتثال للالتزامات القانونية، وحماية المصلحة العامة، وبالطبع توظيفها في الإعلانات.

ومما يزيد من الغموض أن المزود يحتفظ بهذه المعلومات “طالما كان ذلك ضروريا”، دون تحديد إطار زمني واضح لحذفها نهائيا.

هذا الغموض، إلى جانب طبيعة البيانات التي يتم جمعها وكيفية التعامل معها، يعزز المخاوف بشأن المخاطر الطويلة الأمد على خصوصية المستخدمين، وإمكانية عدم وجود حماية حقيقية لبياناتهم الشخصية.

أنشطة غير متوقعة في “ديب سيك” تثير تساؤلات عن الارتباطات الصينية

فيما يتعلق بالقلق المحيط بالروابط المحتملة مع السلطات الصينية، لم تقتصر المخاوف على سياسة الخصوصية فحسب، حيث أشار أحد مستخدمي منصة “إكس” إلى بعض الأنشطة غير العادية التي لوحظت من قبل خدمة “ديب سيك” أثناء مناقشة مواضيع حساسة في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل قاطع يثبت أن “ديب سيك” يتبنى أي نوع من العلاقات المستمرة مع السلطات الصينية، فإن هذه الأنشطة تثير العديد من التساؤلات عن طبيعة المعلومات التي قد تُجمع أو تُستقبل على المنصة.

هذا الغموض يعزز المخاوف المتعلقة بكيفية تعامل “ديب سيك” مع المحتوى الحساس. ومع ذلك، لا يُعتبر هذا الأمر جديدا على عالم الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء العديد من الأمثلة السابقة التي تناولت الانتهاكات المتعلقة بالتدخلات المشبوهة أو التحكم في البيانات، فمن ينسى فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” (Cambridge Analytica) الكبرى التي أثارت جدلا واسعا.

أزمات تتوالى وقلق يتصاعد

لا تقتصر المخاوف المحيطة بـ”ديب سيك” على الأبعاد التقنية والجغرافية فحسب، بل تتزايد التحديات الأمنية بشكل ملحوظ منذ إطلاق الخدمة.

فقد تعرض “ديب سيك” لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أثار تساؤلات جادة حول أمانه. هذا الهجوم دفع المنصة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، أبرزها تقييد التسجيلات في الوقت الراهن.

ورغم هذه الإجراءات الاحترازية، لا يزال هجوم الحرمان من الخدمة الموزع “دي دي أو إس” (DDoS) يؤثر على الخدمة، مما يعمق القلق حول قدرتها على الحفاظ على استقرارها وأمانها على المدى الطويل.

في سياق متصل، كشف اختبار أمني مشترك أجراه فريق بحثي تابع لشركة “سيسكو” بالتعاون مع باحثين من جامعة بنسلفانيا عن فشل ذريع لنموذج “آر1” من شركة “ديب يك” في التصدي للمحتوى الضار.

إذ حقق النموذج معدل نجاح هجمات بنسبة 100%، مما يعني أنه فشل في منع أي مطالبات ضارة، بحسب تقرير نشره موقع “إنترستنغ إنجنيرينغ”.

وأوضح فريق البحث أن “ديب سيك” دمج تقنيات مثل مطالبة سلسلة الأفكار ونمذجة المكافآت والتقطير بهدف تحسين قدرته على الاستدلال مقارنة بالنماذج التقليدية، مع الحفاظ على أداء عالٍ. ومع ذلك كشف تقرير “سيسكو” عن عيوب تجعله عرضة للاستخدامات الخبيثة والاحتياليّة.

علاوة على ذلك، خرجت إيطاليا عن صمتها، حيث أطلقت تحقيقا رسميا في “ديب سيك” بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وجاء التحقيق بسبب احتمال وجود خطر على بيانات ملايين الأشخاص في إيطاليا، وفقا لجهاز حماية البيانات “غارانت” (Garante)، الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في البلاد.

من جهة مماثلة، وفيما تتوالى الأنباء المحيطة بالمنصة، قد لا يكون قد تم التركيز بشكل كاف على التقرير الصادر عن شركة “كيلا” (KELA) للأمن السيبراني، التي تمكنت من اختراق “ديب سيك” واكتشاف ثغرات أمنية في النظام.

إذ كشفت في تقريرها الأخير أن “ديب سيك” عرضة للاختراق بسهولة باستخدام تقنيات تم الكشف عنها علنا قبل أكثر من عامين، مما يضيف مزيدا من القلق حول أمان المنصة.