مفوضة الأمن الغذائي تبحث مع السلطات الادارية ومنتخبي الحوض الشرقي الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية 2025
ترأست معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الإثنين، في مباني مقاطعة آمورج، رفقة والي الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، اجتماعات بالسلطات الإدارية والمنتخبين في الولاية.
واستعرضت المفوضة خلال الاجتماع، مكونات الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية في الولاية لسنة 2025، والتي تشمل التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب لتوفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة.
وبيَّنت أن هذه الخطة، التي تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين في مجال الأمن الغذائي، تشكل تطبيقا حيا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للحكومة، بضرورة التفاني في خدمة المواطنين، وتحديد احتياجاتهم والاستجابة لها بسرعة.
وأكدت أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، عملت على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث أعدت خطة للاستجابة للوضعية الغذائية، بطريقة علمية ومدروسة، وعلى أساس بيانات ومسوح إحصائية، وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت أن هذه الخطة، التي يتم تنفيذها حاليا في جميع ولايات الوطن، تستجيب لاحتياجات المواطنين الأكثر هشاشة، في مجال الأمن الغذائي، من خلال التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية للأطفال المعرضين لمخاطر سوء التغذية.
وأكدت أن ولاية الحوض الشرقي، ستستفيد، في إطار المكونات التي تنفذها المفوضية من الخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2025، من توزيعات غذائية مجانية، لصالح 11898 أسرة، حيث سيتم توزيع ما مجموعه أكثر من 773 طنا من المواد الغذائية الأساسية، كما تستفيد 3572 أسرة من تحويلات نقدية، يصل مجموع مبلغها المالي إلى ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا ومائتين وستة عشر ألف 377.216.000 أوقية قديمة، كما تستفيد الولاية من 451 بنكا للحبوب، ستوفر 2255 طنا من مادة القمح بسعر مدعوم.
بدوره عمدة بلدية آمورج، السيد محمد خونا ولد محفوظ، عبر عن شكره للمفوضية، على حزمة التدخلات المنفذة لصالح المواطنين، معربا عن ارتياح الساكنة لها، مقدما الشكر لفخامة رئيس الجمهورية، وللحكومة، على كافة البرامج المنفذة لصالح المواطنين.
كما عبر عدد من عمد البلديات والمنتخبين المحليين والفاعلين، خلال الاجتماع، عن امتنانهم لتدخلات المفوضية في الولاية، مشيدين بما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للسكان،
وعبروا عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة.
وفي ردها على المطالب التي تقدم بها المتدخلون، أكدت معالي المفوضة، أن كل الآراء والملاحظات والاقتراحات، سيتم أخذها بعين الاعتبار، مبرزة أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع على الوضعية الغذائية للمواطنين، ونقاشها مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين على المستوى الجهوي، والاستماع للآراء والملاحظات والاقتراحات، بغية تحسين وتطوير الأداء، حتى تصل التدخلات المنفذة لمستحقيها، من الفئات الأكثر هشاشة، وتحقق أهدافها، في مساعدة المواطنين ومؤازرتهم.
هذا وكانت معالي المفوضة قد أدت زيارة لمخازن المفوضية في المقاطعة، اطلعت خلالها على وضعية المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة في المقاطعة، واطمأنت على وفرة وجودة المواد الغذائية، كما ذكرت بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ التدخلات الاجتماعية، مع إدارة المخزون بطريقة ناجعة تضمن المحافظة على جودة المواد الغذائية.
وكانت معالي المفوضة مرفوقة خلال هذه الأنشطة بالسلطات الإدارية، وعدد من أطر المفوضية، والمنتخبين المحليين، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
