عمدة السبخة: عقود الإيجار التي يستند إليها تجار السوق المحتجون باطلة

أصدر عمدة بلدية السبخة إسماعيلا موسى با بياناً أكد فيه أن عقود الإيجار التي يعتمد عليها بعض تجار سوق السبخة للاحتجاج على إغلاق محلاتهم “باطلة قانونياً ولا أثر لها”.

وأشار البيان إلى أن قرار غلق المحلات لم يكن مفاجئاً، بل جاء نتيجة رفض التجار الالتزام بأمر الإخلاء الصادر بتاريخ 1 أبريل 2025، وهو القرار الذي أصدره العمدة بصفتهم المسؤول القانوني عن إدارة وحماية ممتلكات البلدية، وقد تم تبليغ التجار بهذا القرار عبر جهة تنفيذ رسمية.

وأوضح البيان أن دفاع التجار قدم طعناً أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا للتمسك باستمرار استئجار المحلات بموجب عقد إيجار تعتبره الوزارة المختصة غير صحيح وبدون أثر قانوني، وتم رفض الطعن بحسب القرار الصادر برقم 23/2024 بتاريخ 15 أبريل 2024.

كما أشار البيان إلى رفع التجار دعوى أمام محكمة نواكشوط التجارية بشأن عقد إيجار مدته سنتان انتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2024، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم صلاحية العقد وكونه مخالفاً للإجراءات القانونية المعتمدة في إبرام العقود والصفقات البلدية.

وشدد البيان على أن البلدية أخطرت التجار بأن استخدام المحلات بعد انتهاء العقد يعد احتلالاً غير قانوني لا يستند إلى أي أساس أو مبرر قانوني.

وأكد البيان ضرورة توقف التجار فوراً عن شغل المحلات بدون أي شروط، لأن السوق يعتبر من الملكية العامة للبلدية التي تخضع لنظام خاص يتطلب الحصول على تراخيص مؤقتة وشخصية.

وحذر العمدة من تبعات استمرار الاحتلال غير القانوني للمحلات دون الحصول على الترخيص اللازم، داعياً الجميع إلى الامتثال الفوري لأمر الإخلاء الصادر عنه.

وكان عدد من التجار قد احتجوا يوم الأربعاء الماضي على إغلاق نحو 200 محل في السوق دون توضيح الأسباب، بينما اعتبر مجموعة من المؤجرين الذين يمتلكون عقوداً تعود إلى 43 سنة أن قرار الإغلاق هو إنصاف لهم بعد سنوات من المعاناة والظلم.