نقابات التعليم الخاص تحتج على خروقات الوزارة: تجاهل للقانون وتلويح بالتصعيد

عقدت نقابات التعليم الخاص، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في مقرها بمقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية، سلّطت فيه الضوء على ما وصفته بـ”الخروقات الجسيمة” التي ارتكبتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، معتبرة أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون التوجيهي المنظم للقطاع.

وأبرزت النقابات في بيانها أن من أخطر هذه الخروقات منح تراخيص لعدد من المدارس الخاصة بمزاولة التعليم في المرحلة الابتدائية، في مخالفة واضحة للمادة السادسة من القانون التوجيهي، التي تنص على السحب التدريجي للتعليم الأساسي من القطاع الخاص وحصره في المدارس العمومية.

وأشارت النقابات إلى أن الوزارة تجاهلت تمامًا مبدأ الانتقال التدريجي، الذي كان من المفترض أن يتم ضمن خطة زمنية واضحة، وبمشاركة كافة الفاعلين التربويين، لضمان تكافؤ الفرص واحترام مقتضيات الإصلاح التعليمي.

وفي سياق متصل، انتقدت النقابات ما وصفته بالتجاوز الخطير، والمتمثل في السماح لتسع مؤسسات تعليمية بتدريس برامج أجنبية تحت غطاء “المدارس المكافئة”، رغم أن المقرر المشترك الصادر عن وزارتي التعليم والخارجية بتاريخ 16 يونيو 2025، لا يعترف إلا بمدرستين مكافئتين فقط على المستوى الوطني.

وشدد المتحدثون خلال المؤتمر على أن هذا الخرق “يكرّس تمييزًا غير مبرر”، يتيح لأبناء ذوي النفوذ الاستفادة من امتيازات التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية، بينما يُقصى أبناء الطبقات الفقيرة وساكنة الأطراف والمقاطعات الداخلية من نفس الحق، وهو ما وصفوه بـ”تمييز سلبي يقوّض العدالة الاجتماعية ويهدد مستقبل المنظومة التربوية برمتها”.

كما حذّرت النقابات من الآثار الاقتصادية السلبية لهذه السياسات على المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، معتبرة أن الإجراءات المتخذة “مجحفة وغير منصفة من الناحيتين القانونية والأخلاقية”.

وتوقف أحد المتدخلين عند ما وصفه بـ”الخلل الخطير” المتمثل في ترخيص مدارس تُدرّس المنهج الفرنسي دون اعتراف رسمي من وزارتي التعليم والخارجية الفرنسية، مشيرًا إلى أن المؤسستين المعترف بهما رسميًا فقط هما من حصلتا على إذن فرنسي صريح، مما يجعل بقية المدارس العاملة خارج هذا الإطار في وضع غير قانوني على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد نفس المتحدث على أن التعليم الخاص ظل شريكًا استراتيجيًا للقطاع العمومي، وساهم في تكوين أجيال ناجحة وفاعلة، مشيرًا إلى نتائج طلابه المتقدمة في المسابقات الوطنية. كما ذكّر بخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شدد فيه على أن التعليم الخاص “شريك أساسي في العملية التربوية”، معتبراً أن قرارات الوزارة تتعارض مع التوجيهات الرئاسية.

وانتقدت النقابات ما وصفته بـ”الانتقائية في تطبيق القانون”، وطالبت الوزارة بتقديم توضيحات شفافة حول المعايير التي استندت إليها في منح التراخيص. كما دعت إلى فتح حوار وطني جامع مع الفاعلين في القطاع لضمان تطبيق عادل ومتوازن للقوانين التربوية.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت النقابات عن إضراب شامل في مؤسسات التعليم الخاص، يمتد أسبوعًا كاملًا، من الساعة الثانية ظهرًا يوم 15 أكتوبر 2025، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم 22 أكتوبر، معتبرة هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية، ما لم تتم الاستجابة لمطالبها بشكل جاد ومسؤول.