صرح رئيسُ حزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي” :”يعقوب ولد لمرابط” أن دور محكمة الحسابات هو تقديم أرقام وبيانات واضحة، وإعطي توصيات شفافة.لكن التقر ير لم يأت إلا بالقليل من الفساد في البلاد”، والمحكمة لم تصدر سوى تقريرين، ومن المفترض أن يكون لها تقرير مع كل نهاية سنة تتعرض خلاله لوضعية التسيير والسياسات الحكومية والاختلال والنواقص. وانتقد الرئيس موقف رئيس محكمة الحسابات :”حميده ولد أحمد طالب”. وهو عدم الوقوف على الممارسات التي يمكن تكييفها احتيالا واختلاسا في تقرير محكمة الحسابات.
وأضاف ولد لمرابط أن موريتانيا تدمرت بالفساد في ظل نظام الحال، بالنهب الذي وقع في مأموريته لم تشهده موريتانيا في أي حقبة أخرى.
وأردف أن الميزانيات لا تنعكس على واقع الدولة، والديون تزيد ولا يوجد شخص واحد حُوسب على الفساد. والدليل على ذلك أن الشباب هاجر، ولا يوجد تشغيل دون الوساطة. واتهم ولد لمرابط المعارضة الديمقراطية بالتآمر مع نظام الرئيس ولد الغزواني ضد الشعب الموريتاني، واختيار مصالحها على مصالح المواطن الموريتاني، كما استنكر الوضع الذي ينتشر فيه الفساد والإرهاب والمخدرات وقتل الأبرياء، متهما نظام ولد الغزواني بالعمل على نشر كل هذه السلبيات.
و طالب :”يعقوب لمرابط” جميع الشعب الموريتاني بالتحرك لحماية ممتلكاته في إطار القانون والدستور، داعيا المعارضة لتنسيق جديد لمواجهة الفساد ومواجهة النظام الحالي.وختم بالسؤال عن أين تقارير رقابة تسيير الرئاسة، والوزارة الأولى، والدفاع، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والأمن الغذائي. جاءت كلمته خلا ل مؤتمر صحفي اليلة في المقر المركزي للحزب خلف ملتقى طرق ولد هيداله بنواكشوط الغربية
