في الوقت الذي يسارع فيه بعض المتهمين أو مناصريهم إلى نشر التدوينات والتصريحات التي يعلنون فيها براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
أرى من الضروري التذكير ببعض الحقائق التي لا يمكن تجاهلها.
فكل وزير أو أمين عام أو مدير عام، تم تعيينه في منصب رسمي ثم بادر بعد فترة وجيزة من تعيينه إلى شراء منزل لم يكن يملكه من قبل واقتناء سيارات فاخرة له ولحاشيته من المصفقين والمنافقين ثم أنفق مبالغ طائلة لتحسين صورته العامة.
فإن مثل هذه المؤشرات لا يمكن أن تمر دون تساؤلات مشروعة حول مصدر تلك الأموال ومدى نزاهة تسييرها.
إن محكمة الحسابات ومن خلال تقاريرها الأخيرة قدمت عملًا مهنيًا ومسؤولًا يبعث على التقدير فقد كشفت بوضوح عن حجم التجاوزات والاختلالات في إدارة المال العام وأوضحت للرأي العام الوطني حجم الفساد الذي كان يثقل كاهل الدولة ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسساتها.
لذلك فإن أي محاولة للتشكيك في مصداقية تلك التقارير أو في نزاهة القائمين عليها، هي في جوهرها تشويش على العدالة وتغطية على الفساد.
أما من يعتقد أن تحسين صورته الإعلامية سيكفي لتبرئته أمام الحقائق والأرقام فليعلم أن الشفافية والمساءلة هما الفيصل الحقيقي بين البراءة والإدانة.
