طلاب موريتانيون في تونس يواصلون احتجاجاتهم ضد قانون جديد يهدد مستقبلهم الأكاديمي
تواصل رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس احتجاجاتها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك من خلال تنظيم وقفة جديدة أمس أمام السفارة الموريتانية في تونس، للمطالبة بإنقاذ عشرات الطلبة، خصوصاً طلبة الدكتوراه، من خطر الإقصاء وضياع سنوات من تحصيلهم العلمي، نتيجة تعقيدات فرضها قانون تونسي جديد ينظم تسجيل الطلبة الأجانب ابتداءً من العام الجاري.
وأوضح رئيس الرابطة، محمد الكوري أحمد إبراهيم، في تصريح لموقع المسيرة، أن القانون الجديد يشترط أن تتم إجراءات الترسيم وتجديد التسجيل حصرياً عبر قنوات التعاون الدولي، ما يفرض إعادة إرسال ملفات الطلبة عبر السفارة وإدراجهم ضمن الحصة الرسمية، «حتى بالنسبة للطلبة الذين يواصلون دراستهم منذ سنوات»، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الطلبة الموريتانيين الذين استوفوا المتطلبات الأكاديمية والإدارية، وحصلوا على قبول رسمي من جامعاتهم، وجدوا أنفسهم عالقين وغير قادرين على استكمال تسجيلهم بسبب الآليات الجديدة.
وانتقدت الرابطة ما وصفته بضعف تعاطي السفارة والملحقية الثقافية مع هذا الملف الحساس، مقارنة بسفارات عربية وإفريقية أخرى تعاملت –بحسب الرابطة– بفاعلية أكبر مع المشكلة، داعية رئاسة الجمهورية في نواكشوط إلى التدخل العاجل لحماية مستقبل الطلبة، وحاثّة وزارتي الخارجية والتعليم على التحرك السريع لإيجاد حل للأزمة التي “لم تتمكن السفارة من تجاوزها”.
وأكدت الرابطة أنها ستواصل تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للاعتصام أمام السفارة حتى تتم معالجة الوضع وإنهاء معاناة الطلبة.
