وزارة الداخلية تدين مقتل مواطنين في مالي وتدعو لتفادي الانتجاع خارج الحدود

بيان:

على إثر الحادثة الأليمة التي أودت، بحياة مواطنيْن موريتانييْن، داخل الأراضي المالية، فإن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ترفع أخلص تعازيها لذوي الفقيديْن، معبّرة، في الوقت ذاته،عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات المتكررة علي أرواح وممتلكات مواطنينا فى الأراضي المالية، و تود بهذه المناسبة، أن توضح للرأي العام ما يلي:
• ضرورة التزام كافة المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية، والدبلوماسية بخصوص الانتجاع في الأراضي المالية، و التنقل خارج البلاد ؛
• تؤكد المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش الوطني، الذي وضع الحادثة في سياقها و معطياتها الجغرافية، أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية؛
• وفي هذا السياق تذكّر الوزارة بأنها أصدرت تعميماً إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، ووجهتها بإطلاق حملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على عدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم؛
• تلفت الوزارة الانتباه إلى أنه تم إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة على مستوى المناطق الحدودية ضمن جهود القطاع الهادفة إلى تعزيز الأمن و تحسين آليات الرصد والتنسيق في المناطق الحدودية، إذ تعد هذه اللجان حلقة ربط بين السكان المحليين و السلطات الإدارية و المصالح الأمنية و قد زوّدت هذه اللجان بهواتف ذكية مع رصيد للاتصال، بما يمكّنها من أداء مهامها على أحسن وجه.
• تؤكد الوزارة أن وضعية المراعي في بلادنا ـ هذه السنة ـ جيدة، ولله الحمد، و قد باشرت الحكومة تنفيذ برنامج واسع، لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحيلولة دون تنقل المواطنين؛
​ وفى هذا الإطار،تهيب الوزارة بالأحزاب السياسية وكافة القوى الحية من مجتمع مدني و إعلاميين ومدونين وصناع رأي، بالتركيز على توعية المواطنين وتحسيسهم حول كل ما له صلة بالمصلحة العامة، وخاصة حماية أمنهم وممتلكاتهم، و تفادى الانتجاع داخل الأراضي المالية، خلال الفترة الحالية، بدل استغلال الحادثة لأغراض سياسية آنية،
وقد استدعتْ وزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية صباح اليوم الاثنين23 مارس ، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، و تم تنبيهه إلى أن من مسؤوليات الأحزاب السياسية تعبئةَ المواطنين حول ضرورة الالتزام بتوجيهات السلطات الإدارية على الشريط الحدودي، بدل التوظيف السياسي.