افتتح الدكتور مصطفى فاتي، مدير الشؤون القانونية،( الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة وكالة) ، صباح اليوم بنواكشوط، أشغال الورشة التشاورية مع الأطراف المعنية حول مشروع القانون المتضمن مدونة التعدين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتنعقد الورشة على مدى يومي 29 و30 سبتمبر 2026 بفندق توين برج، بمشاركة ممثلين عن الشركات والاتحادات العاملة في القطاع، وخبراء ومختصين، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بالشأن التعديني.
وخلال الجلسات، قدم المستشار المكلف بالمعادن، المهندس أحمد الطالب محمد، والمدير العام للمعادن والجيولوجيا، المهندس محمد ولد آمحمد، عروضًا شاملة تناولت أبرز مضامين مشروع القانون، كما أدارا جلسات للأسئلة والنقاش مع المشاركين، بما أتاح تبادل الآراء والمقترحات حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمدونة.
وتهدف هذه الورشة إلى إثراء مشروع القانون من خلال مقاربة تشاركية تستوعب ملاحظات مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع التعدين في موريتانيا. 
