استقبلت منسقة البرنامج الوطني للتهذيب من أجل الصحة، السيدة:” وحيدة محمدو عليون”، بمقر البرنامج، الأستاذ والمحامي:” أحمد سالم ولد بوحبيني”، في زيارة تعكس أهمية الانفتاح على المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال الصحة والتوعية، وتعزز مكانة التثقيف الصحي بوصفه رافعة أساسية للوقاية وحماية صحة المواطنين.
وخلال الزيارة، اطّلع الضيف على مهام البرنامج وأدواره في مجال التثقيف الصحي والاتصال من أجل تغيير السلوك، والجهود التي يبذلها لتطوير الرسائل والمواد التوعوية، وتوسيع نطاق وصولها إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والعمل الميداني، بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمجتمع.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى المسار المهني والحقوقي للأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي سبق أن تولى رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشغل منصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين. وقد ارتبطت تجربته المهنية بقضايا حماية الحقوق وتعزيز الوصول إلى العدالة، كما سبق أن أولى، خلال توليه رئاسة اللجنة، اهتمامًا بأوضاع المؤسسات والخدمات الصحية، من خلال زيارات ميدانية شملت عددًا من المنشآت والهيئات العاملة في القطاع، من بينها الصندوق الوطني للتأمين الصحي ومركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية «كامك»، في إطار متابعة واقع الخدمات الصحية والتحديات المرتبطة بها. وتأتي هذه الزيارة في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى ترسيخ الوعي الصحي باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى صون كرامة الإنسان وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته، بما يجعل التوعية والوقاية عنصرين مكملين للخدمات الصحية، وأحد المسارات المهمة لتحسين صحة السكان.
ومن هذا المنطلق، تتيح زيارة مقر البرنامج الوطني للتهذيب من أجل الصحة فرصة للاطلاع على جانب أساسي من منظومة الصحة العمومية، يتمثل في التوعية والوقاية والتواصل مع المواطنين، وهي مجالات تسهم في تعزيز الحق في الصحة من خلال توفير المعلومات الموثوقة، ومكافحة المفاهيم الخاطئة، وتشجيع السلوكيات الصحية السليمة.
ويواصل البرنامج، التابع لوزارة الصحة، تحت تنسيق السيدة وحيدة محمدو عليون، تطوير حضوره في مجال الاتصال الصحي وتغيير السلوك، مستندًا إلى مقاربة تجمع بين الخبرة الصحية والإنتاج الإعلامي والتواصل المجتمعي، مع الانفتاح على التجارب والشراكات التي من شأنها تعزيز أثر التوعية الصحية على المستوى الوطني.
وتؤكد هذه الزيارة أهمية التكامل بين المؤسسات والفاعلين في المجالات الصحية والحقوقية والإعلامية، في سبيل ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم الصحية، والإسهام في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية صحته. 
