زلزال داخل الجهاز الأمني: توقيف مفوض إقليمي
أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قرارًا يقضي بفرض عقوبة التوقيف المشدد لمدة 30 يومًا على المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، وذلك على خلفية ما وُصف بـ”سوء الأداء، وعدم الانضباط، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضايا دون ترخيص”.
وينص القرار، الذي سيتم تنفيذه في مقر سرية الخدمة العامة، على تكليف مدير الموارد البشرية والتكوين وقائد سرية الخدمة العامة بالإشراف على تطبيقه.
كما اتُّهم المفوض الموقوف برفع دعوى قضائية ضد المدير العام للأمن، وُصفت بأنها خارج الاختصاص، وتهدف إلى “التشهير والنيل من سمعة الجهاز الأمني”.
في المقابل، دافع المفوض ولد الحسن عن تصرفاته، معتبرًا أنها تأتي في سياق “الدفاع عن الحقوق المهنية”، مضيفًا أن الاستفسار أغفل الأسباب الحقيقية وراء تصرفاته.
وفي تطور لافت، قدّم فريق دفاع المفوض، المكوَّن من خمسة محامين، طلبًا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية لفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني، متهمين إياه بـ”الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا”.
وتنذر هذه التطورات بأزمة غير مسبوقة داخل المؤسسة الأمنية، وسط ترقب لمآلاتها القانونية والمؤسسية.
