أنباء عن تعديل حكومي واسع يطيح بعدد من الوزراء بينهم متقاعدين من وزراء السيادة
تتحدث مصادر متطابقة عن تعديل وزاري واسع تقول إنه “وشيك” وقد يجري بعد نهاية عطلة الحكومة بقليل.
وتقول المصادر إن “صناع القرار يرون ضرورة ملحة لتغيير فعال يلبي احتياجات الشعب الذي يعاني”
ويتحدث هؤلاء عن “ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وتدني الرواتب وضعف القدرة الشرائية وتدهور قيمة الأوقية، فضلا عن تدني خدمات الصحة والتعليم وخدمتي الماء والكهرباء، إلى جانب الحاجة لمواكبة بدء استغلال غاز آحمييم بغرض استفادة المواطنين والبلد من عائداته وانعكاسها إيجابا على المواطنين”.
كما تقول ذات المصادر إن “صناع القرار استوعبوا بعض الاخطاء التي وقعوا فيها في المأمورية الماضية وفي السنة الاولى من هذه المأمورية، سواء تعلق الأمر باستغلال النفوذ والحد من الحريات وواقع الصحافة المتردي وتزايد حالات الاعتقالات والانتقادات الموجهة للنظام من جهات خارجية حول واقع حقوق الإنسان وتراجع الحريات”.
وتتحدث هذه المصادر عن مآخذ “صناع القرار” على عدد من اعضاء الحكومة فينا يتعلق بسوء التسيير والزبونية في الصفقات المثيرة والإثراء بلا سبب لعدد من اعضاء الحكومة”
ووفق ذات فإن العديد من الوزراء “سيتم الاستغناء عن خدماتهم فيما سيحظى وزيران ،على الاقل، من وزراء السيادة بحقهما في التقاعد” كما “سيتم تقليص حصة إحدى الولايات التي تحظى بنصيب غير مسبوق من الوزراء في يابقة من نوعها في تاريخ البلد منذ استقلاله”.
وتقول المصادر إن “صناع القرار يسعون لتغيير جذري إيجابي يمهد للحوار المرتقب ويرسي أسس مصالحة حقيقية مع المواطن ويأتي بوزراء قريبين من المواطنين”
ولم تحصل “التواصل” على تأكيدات أو نفي لهذه التوقعات التي تتحدث عنها عدة مصادر سياسية وإعلامية على اطلاع.
