الوزير في أي نظام سياسي يفترض أن يكون بحق وزيرًا يتحلّى بالمسؤولية والجدية ويجسد قيم الدولة والنخبة والشعب ويعكس صورة إيجابية عن النظام الذي يمثله.
وعندما تتحول تصرفاته إلى مصدر تشويه لسمعة النظام من خلال ممارسات غير منسقة أو سلوكيات غير مسؤولة فإنه يفقد الأهلية الأخلاقية والسياسية لشغل المنصب.
أرى أن اختيار الوزراء يجب أن يقوم على معايير واضحة وفق النظم والقوانين الموريتانية بعيدًا عن المحاصصة الضيقة وخدمة المجموعات الخاصة لأن المنصب الوزاري تكليف لخدمة المصلحة العامة لا تشريف لمصالح ضيقة.
الوزير مطالب بالعمل الجاد على ترسيخ ثقة المواطن والدفاع عن سمعة الدولة لا المساهمة في ممارسات عبثية تضر بها.
كما أن من واجب أي وزير يسعى لتمثيل الدولة تحسين صورة النظام الذي ينتمي إليه، عبر تبني خطاب مسؤول ومتزن والالتزام بالشفافية في التسيير والانفتاح على الرأي العام والتقرب من هموم المواطنين والعمل الميداني لإيجاد حلول واقعية لمشاكلهم.
ولا يفوتني أن أؤكد أن رعاية الأمسيات الثقافية أو المهرجانات المحلية ليست من صميم مهام وزير يشغل قطاعًا آخر وعلى كل وزير أن يترك المجال لزملائه في القطاعات المعنية.
كما يجب أن يفهم أن المناسبات الوطنية أو الاجتماعية المشتركة لا تصلح للاستغلال السياسي لصالحه أو لصالح مجموعته لأن ذلك خطأ فادح ينعكس سلبًا على صورة الدولة.
ثم إن الوزير الحقيقي هو من يسهم في خفض حدة النزاعات والصراعات سواء كانت محلية أو وطنية لا من يذكيها.
فالمسؤولية الوزارية تقتضي السعي إلى التهدئة وبناء جسور الثقة وتعزيز الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع خدمةً للمصلحة الوطنية العليا.
فالمنصب الوزاري ليس وجاهةً ولا فرصة شخصية بل هو مسؤولية وطنية كبرى تستدعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة الوطن والمواطنين بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمكاسب الخاصة.
