وجه عدد من منتسبي المهن شبه الطبية في موريتانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دعوا فيها إلى مراجعة مشروع تعديل قانون الصيدلة الصادر سنة 2010، معتبرين أن النسخة الجديدة يجري إعدادها بشكل “مسرع” و”دون إشراك ممثلين عن هذه الفئة”، رغم أنها – بحسب الرسالة – تمثل أكثر من 80% من مقدمي الخدمات الصحية في البلاد و90% من المنفذين للسياسة الدوائية الوطنية.
وقال الموقعون على الرسالة إنهم يوجهون نداءهم إلى رئيس الجمهورية بصفته “الضامن للسير المنتظم للمؤسسات”، مؤكدين أن أي تعديل تشريعي في مجال الصحة يجب أن يأخذ في الاعتبار “الخصوصيات الوطنية من حيث البنية التحتية وتوزيع الخدمات الصحية”، مشيرين إلى أن موريتانيا لا يمكن مقارنتها بتجارب بلدان أخرى كفرنسا أو تونس أو السنغال، سواء من حيث الإمكانيات أو الموارد البشرية أو الجغرافيا.
وأكدت الرسالة أن المهنيين شبه الطبيين “يتولون منذ عقود مهام التشخيص ووصف العلاج وصرف الأدوية”، نتيجة النقص الحاد في الأطباء والصيادلة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص الموارد وصعوبة الظروف. وأضافت أن بعض الجهات، “خاصة من داخل مراكز القرار، تحاول تمرير تشريعات تقيّد عمل هذه المهن لخدمة مصالح ضيقة مرتبطة بالتجارة والبيروقراطية”.
وأوضحت الرسالة أن مشروع مراجعة القانون الجاري التحضير له “يتم دون إشراك ممثلي هذه المهن”، ما يثير مخاوف من صدور نصوص “قد تعطل تقديم الخدمات الصحية وتخلق أزمة جديدة في القطاع”، كما حدث – وفق الرسالة – خلال الجدل الذي صاحب إصدار قانون 2010 قبل أكثر من عقد.
وأشار الممرضون والقابلات والفنيون في رسالتهم إلى أن القانون الحالي يتضمن في مادته 64 أحكامًا تجيز لهم وصف وصرف الأدوية في حدود مهامهم، وهو ما “مكّن منذ الاستقلال من إنقاذ حياة آلاف المرضى في المناطق النائية”، معتبرين أن حذف أو تقييد هذه المواد “سيحرم غالبية السكان من الولوج إلى العلاج الأساسي”.
كما حذر الموقعون من أن مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالصيدلة قد تؤدي إلى “احتكار الأدوية في المدن الكبرى حيث يتمركز الصيادلة وتجار الدواء”، وهو ما سيؤثر سلبًا على أكثر من 80% من السكان الذين يعتمدون على المستودعات الصحية المحلية في الحصول على العلاج.
ودعا أصحاب الرسالة رئيس الجمهورية إلى إصدار تعليماته العاجلة لإشراك ممثلي المهن شبه الطبية في اللجنة الفنية المكلفة بإعداد القانون، مؤكدين أن غياب التشاور سيجعل من النص الجديد “قانونًا أحاديًا غير قابل للتطبيق” وقد يتسبب في “تعطيل الخدمات الصحية الأساسية” داخل البلاد.
وختم المهنيون رسالتهم بالتأكيد على أن مبادرتهم “ليست اعتراضًا على سياسات الدولة، بل تنبيهًا مبكرًا لتفادي أزمة صحية محتملة”، مؤكدين حرصهم على الإصلاح والمشاركة في أي جهد وطني يرمي إلى تحسين قطاع الصحة في موريتانيا.
