في 2013 تعرضت بيندا سوغي للاغتصاب والقتل، وتحولت قضيتها الى واحدة من أشهر قضايا العنف الجنسي في موريتانيا آنذاك.
وفي السنة نفسها كانت قضية الطفلة خدي توري، ذات الست سنوات، التي اختطفت وتعرضت للاغتصاب والقتل، وعثر على جثمانها لاحقا.
وفي ديسمبر 2014 تعرضت زينب منت عبد الله، طفلة في العاشرة من مقاطعة عرفات، للاغتصاب والحرق، وتوفيت متأثرة بإصابتها .. هزت الجريمة الرأي العام.
وفي 2016 كانت قضية الطفلة رقية منت أحمد، ذات الثماني سنوات، والتي تعرضت للاغتصاب والقتل في عرفات أيضا.
وفي 2018 كانت قضية الطفلة “وردة”، التي استمر مسارها القضائي سنوات.. وحكم على المتهم أولا بالسجن عشر سنوات، ثم رفعت العقوبة استئنافيا الى 20 سنة، قبل أن يتفاجأ فريق الدفاع عن الضحية بتبرئة المجرم، ومن ثم تستمر إجراءات الطعن وإعادة الملف بين المحاكم.
وفي فبراير 2020 فجعت روصو بطفلة في الخامسة تعرضت للاغتصاب والقتل، وعثر على جثمانها في مبنى مهجور خلف المحكمة. احتج سكان المدينة وطالبوا بالقبض على الجاني.
وفي مارس 2020 كانت قضية خديجة عمر صو التي اختفت ثم عثر على جثمانها بعد نحو ثلاثة أسابيع .. وحسب بيان النيابة، فقد استدرجها المتهم بوعد بفرصة عمل، ثم اغتصبها وقتلها وأخفى جثمانها.. رفض والدها العفو وطالب بالقصاص، وفي أغسطس 2020 حكمت عليه محكمة الجنايات في روصو بالإعدام قصاصا.
وفي 2020 أيضا أوقفت الشرطة مواطنا فرنسيا متهما باختطاف واغتصاب ثلاث فتيات قاصرات.
وفي 2021 كانت قضية أم وابنتيها تعرضن للاغتصاب على يد ثلاثة شباب قُصر في توجنين، وأوقفت الشرطة المشتبه بهم ووضعوا في الحبس الاحتياطي.
ثم جاءت لاله في نوفمبر 2024 .. طالبة جامعية تعرضت للاغتصاب بجوار والدها داخل منزل أهلها في دار النعيم.. ألقي القبض على المتهمين ووجهت إليهم تهم الحرابة وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، وانتهت القضية بالحكم عليهم بالسجن 12 سنة نافذة وتعويض بثمانية ملايين أوقية قديمة.
وفي 2026 كانت قضية ثلاث فتيات قاصرات في لعيون، اتهم زوج والدتهن باغتصابهن .. وصدر حكم بسجنه سنتين .. بعد تكييف القضية تحت وصف “انتهاك حرمات الله”.
واليوم، في سبتمبر 2026، نحن أمام طفلة في السابعة من عمرها، تقول أسرتها إنها تعرضت لاعتداء جنسي بشع وهي في طريقها الى المحظرة. أصدرت الشرطة بيانا باعتقال المتهم.. والطفلة الآن تحت الرعاية الطبية، وننتظر الأحكام التي سيغلق عليها الملف.
هؤلاء لسن كل ضحايا الاغتصاب في موريتانيا، وإنما بعض الضحايا اللواتي كن محظوظات بأن تحول ما تعرضن له الى قضايا رأي عام.. حفظا لحقوقهن وحرصا على صرامة العقوبة في حق المعتدين. لم أجد حكما قضائيا نهائيا منشورا ضد الجناة في قضيتها. لم أجد حكما قضائيا نهائيا منشورا ضد الجناة في قضيتها هؤلاء. لكن لماذا؟؟. مختار دداه لموقع المسيرة.
