ولد عبد العزيز أمام العدالة: الحكم النهائي في “ملف العشرية”

بعد نحو خمس سنوات من الجدل والانقسام، تأتي اليوم اللحظة المفصلية في تاريخ البلد..مع واحدة من أطول وأكثر المحاكمات إثارة في تاريخ القضاء الموريتاني.

بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام العدالة بانتظار الحكم النهائي.. في ما بات يعرف ب”ملف العشرية”..

ولد عبد العزيز.. الذي تولى الحكم بموريتانيا عامي 2008 وحتى 2019، كانت المحكمة المختصة في قضايا الفساد قد قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله وحرمانه من الحقوق المدنية.. علاوة على دفع غرامة مالية قدرها خمسمائة مليون أوقية كتعويض للخزينة العامة.

كما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على الرئيس السابق لتصل إلى عشرين سنة سجنا.. معللة ذلك بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للابتزاز، على حد قولها.

ويحاكم إلى جانب الرئيس السابق ولد عبد العزيز، عدد من كبار معاونيه السابقين، بينهم وزراء ومديرون عامون، ورئيسي وزراء سابقين، وذلك بتهمة استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة العمومية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

ويأتي النطق بالحكم النهائي.. بعد جلسات ومحاكمات استمرت لعدة أشهر.. حظيت حينها باهتمام كبير في أوساط الرأي العام .

كما أن يأتي في فترة زمنية يقال إنه سيكون لها ما بعدها.

بقلم:الصحفية الموريتانية  :”فاطمة اصنابو”.