تقرير حول فوضوية توزيع المواد الغذائية المدعومة خلال عملية رمضان

في كل عام، تطلق مفوضية الأمن الغذائي عملية رمضان، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة للفئات الهشة والمحتاجة. لكن، وعلى الرغم من الأهداف النبيلة لهذه العملية، فإن واقع التنفيذ على الأرض يعكس صورة مختلفة تمامًا، حيث يشكو المواطنون من الفوضى، سوء التنظيم، وعدم الاستفادة الفعلية من هذه المساعدات.

1. الفوضى وسوء التنظيم

تشهد مراكز التوزيع طوابير طويلة تمتد منذ الفجر، حيث يضطر المواطنون للانتظار لساعات طويلة في ظروف صعبة، ومع ذلك فإن الكثير منهم يعودون خالي الوفاض بسبب ندرة المواد أو تفضيل البعض على حساب الآخرين.

2. احتكار المواد المدعومة وإعادة بيعها

يلاحظ المواطنون أن المواد الغذائية المدعومة التي يُفترض أن تصل إلى المستحقين يتم الاستحواذ عليها من طرف تجار ومتلاعبين، ليعاد بيعها بأسعار مرتفعة في أسواق ونقاط بيع معروفة، مثل:

المعرض – غرب فكرفور

بداه في مندز

هذه الظاهرة تعكس وجود تواطؤ محتمل أو ضعف رقابة من طرف الجهات المسؤولة، مما يسمح للمتنفذين والتجار باحتكار هذه المواد على حساب الفقراء والمحتاجين.

3. ضعف الرقابة وغياب الشفافية

على الرغم من شكاوى المواطنين، لا تزال مفوضية الأمن الغذائي عاجزة عن ضبط عمليات التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويبدو أن الفوضى الحاصلة تخدم مصالح بعض الأطراف التي تستفيد من إعادة بيع هذه المواد، في حين يبقى المواطن البسيط يعاني من الجوع والحرمان.

4. استياء المواطنين

عبّر العديد من المواطنين عن خيبة أملهم من هذه العملية، حيث أن معاناتهم لا تقتصر فقط على الانتظار في الطوابير لساعات طويلة، بل تمتد إلى عدم حصولهم على المواد الغذائية رغم وعود الجهات المعنية.

5. توصيات وحلول مقترحة

لمعالجة هذه المشاكل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، يجب اتخاذ إجراءات فورية، مثل:

فرض رقابة صارمة على عمليات التوزيع لمنع التجاوزات.

إعداد قوائم دقيقة للمستفيدين الفعليين لضمان وصول المساعدات للفئات الهشة فقط.

تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن توزيع المواد الغذائية.

تفعيل آليات التبليغ عن التجاوزات لمنع الاحتكار وإعادة البيع غير القانوني.

إن عملية رمضان التي يُفترض أن تكون مبادرة إنسانية لمساعدة الفقراء تحولت، بسبب الفوضى وسوء التسيير، إلى فرصة للاستغلال والتربح من قبل بعض التجار والمتنفذين. لذلك، فإن معالجة هذه الاختلالات أصبحت ضرورة ملحّة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين البسطاء.