تقرير أممي: فرنسا تورطت في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الأطفال المهاجرين

وجهت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اتهامات ثقيلة لفرنسا بارتكاب انتهاكات “جسيمة ومنهجية” لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

وأكدت اللجنة الأممية في تقرير لها أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا يُتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم.

وأفادت اللجنة أن فرنسا توفر الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكنها حذرت من أن إجراءات تقييم العمر التي تعاني من خلل أدت إلى معاملة العديد من الأطفال المهاجرين بشكل خاطئ على أنهم بالغون.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى نظام حماية الطفل، ويعرضهم لـ”خطر أن يقعوا ضحية اتجار بالبشر ويتعرَضوا للإساءة وسوء معاملة وعنف من قبل الشرطة”.

وأكد خبراء اللجنة في التقرير ذاته أن عددا كبيرا من المهاجرين غير القادرين على الاستفادة من نظام حماية الطفولة في فرنسا يجدون أنفسهم بلا مأوى ويُحرمون من العناية الأساسية ويعيشون في ظروف “مزرية”.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود أرقام رسمية شاملة بشأن عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم المتضررين جراء هذا الأمر، ولكنه حذر من أن المشكلة “واسعة النطاق ومستمرة”.

انتهاك حقوق كثيرة
وتوصلت اللجنة -التي يتولى خبراؤها المستقلون البالغ عددهم 18 خبيرا مهمة مراقبة كيفية تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل- إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها في هذا المجال.

وقالت إن باريس انتهكت مجموعة كبيرة من حقوق الأطفال، بينها الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن “نسبة الأشخاص الذين تم التوصل إلى أنهم قاصرون بعد إلغاء تقييمات أعمارهم الخاطئة، تتراوح بين 50 إلى 80%”.

وتحدثت اللجنة عن توثيق حالات خطيرة تؤثر على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يمرون عبر فرنسا للوصول إلى بريطانيا، والذين لا يشملهم النظام الفرنسي لحماية الطفل.