رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية / بقلم مولاي ابراهيم محمد المصطفى

فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والمواطنين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،

يشرفني، بصفتي مواطناً غيوراً على العدالة والإنصاف في هذا الوطن العزيز، أن أرفع إلى مقامكم الكريم هذه الرسالة، راجياً أن تجد لديكم آذاناً صاغية وقلوباً منصفة، في قضية تمثل مثالاً صارخاً على التقصير المؤسسي في الاعتراف بالكفاءات الوطنية المخلصة.

أتحدث إليكم اليوم باسم رجل خدم الدولة لأكثر من ثلاثة عقود، في صمتٍ ونزاهة وتفانٍ قلّ نظيرها، دون أن ينال ما يستحقه من تقدير أو ترقية، رغم كفاءته المشهودة وإجماع زملائه ومرؤوسيه على مهنيته العالية.
إنه السيد أحمد ولد عبد الرحمن، الحاكم المساعد لمقاطعة الميناء، الذي يشهد له كل من عرفه أو تعامل معه بأنه نموذج للمسؤول النزيه، الواعي، المنضبط، والمحب لوطنه.

فخامة الرئيس،
إن ما يعانيه هذا الرجل ليس مجرد ظلم إداري عابر، بل هو وجه من أوجه الغبن الاجتماعي الذي يدفع ثمنه الشرفاء الذين لا يملكون “الوزن القبلي”، ولا يتكئون على “الوساطات”، ولا ينتمون إلى الدوائر النافذة.
ولعلّ الموجع في الأمر أن الدولة – بكل أسف – قد قصّرت في حقه، كما قصّرت في حق كثيرين من أبناء الفئات المهمّشة الذين قدموا خدمات جليلة للوطن دون أن يجدوا ما يستحقونه من إنصاف.

فخامتكم،
لسنا هنا لنطلب معروفاً، ولا نرفع هذه القضية بدافع عاطفي، وإنما نلتمس من سيادتكم التدخل من موقعكم كراعٍ للعدالة والمسؤول الأول عن رفع المظالم داخل الدولة، لتصحيح هذا الوضع، ومنح الرجل حقه المهني، المستحق منذ سنوات، والذي حُرم منه لاعتبارات لا علاقة لها لا بالكفاءة ولا بالنزاهة.

إن إنصاف أمثال أحمد ولد عبد الرحمن هو إنصاف لوطن بأكمله، وإعادة اعتبار للعمل الجاد، والضمير الحي، والنزاهة الإدارية. وهو في الآن ذاته، رسالة أمل لكل من ظن أن الدولة لا تلتفت إلى أصحاب الكفاءة إذا لم يكونوا من أبناء النفوذ.

وختاماً، فخامة الرئيس،
نحن على ثقة بأن عدلكم وحرصكم على إصلاح الإدارة سيتجسد – كما عهدناكم – في خطوات عملية ترفع الغبن عن هذا المسؤول الشريف، وتمنحه المكانة التي يستحقها في خدمة الوطن.

وتفضلوا، فخامتكم، بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المتابعين للشأن العام
المخلصون لقيم العدل والإنصاف