لقد أعذر من أنذر

لقد حذرنا منذ زمن أن النظام الصحي سيتعرض الي أزمة في الخدمات بعد أن يتم إقرار مراجعة قانون الصيدلة 2010 الذي كان يحمي الفنيين شبه الطبيين أثناء ممارستهم في القطاعين العام والخاص
منذ أمس والبرلمان في نقاش محتدم حول هذا القانون الذي يشهد معارضة واسعة من نقابات الصيادلة والمستودعات واسلاك المهنة لم يسبق له مثيل فلم يحدث أن اظهار المعنيون وأصحاب المستودعات أمام البرلمان قبيل إقرار القانون .

هناك أمور تحاك وراء الكواليس ومؤامرة خطيرة ضد المواطن وضد النظام الصحي حيث سيتم استجلاب فنيين من الخارج غير صيادلة وتهدر عليهم أموال الشعب بحجة أنهم فنية صيدلة في حيث أن الممرضين والقبلات كانوا وما زالوا يقوم بهذه المهمة علي أحسن وجه وتكوينهم عالي تحت إشراف صيادلة موريتانيبن واثبتوا قدرتهم علي تسيير وصرف الدواء في الأماكن التي لا يتوفر فيها صيدلاني وهي كثيرة .

إن المساس بالمادة 64 من هذا القانون يتكون كارثة وستؤدي الي تعطل النظام الصحي لا الممرضين والمقابلات والفنيين لن يصف ا الدواء دون حماية والحكومة حتي في أفق 2050 لن تستطيع أن توفر الأطباء في أكثر من1000 منشأة صحية منشأة علي 1030 كلم .

الممرض ن والقابلات يبق وأن حذروا وانذروا وارسلوا رسائل للجهاز التنفيذي من الرئيس الي الوزير الأول الي الوزراء المعنيين قبل مراجعة القانون الذي تمت مراجعته في غرف مظلمة واليوم هاهو. يقدم النواب في نفس النسخة السيرة التي تم إعدادها فعلي النظام الصحي الف سلام