على هامش تشكيلة ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار، يردّ احمد خطري 
(عضو المكتب السياسي لحزب الإنصاف) ، بالهدوء الذي يقتضيه المقام على محمد جميل منصور :
* الأستاذ جميل منصور قامة سياسية وفكرية لا يخطئها متابع. له تجربة طويلة، وقلم رصين، وحضور وازن في كل نقاش وطني جاد. وغياب صوته عن أي طاولة حوار خسارة لا ينكرها منصف.
* لكن الأغلبية تضم عشرات الأحزاب، والمقاعد ثمانية لا غير. وقد عُقد اجتماعان تشاوريان لم يُفضيا إلى توافق، والأجل محدد سلفًا بالخامس عشر من أكتوبر.
* أمام هذا الواقع كان الخيار بين أمرين: انتقاء يفتح باب المحاباة والتأويل، أو معيار موضوعي معلن يقف أمامه الجميع سواء. فاختار حزب الإنصاف الثاني: التمثيل في الجمعية الوطنية معيارًا أساسيًا، وعدد المستشارين البلديين فيصلًا عند التعادل.
* هذا المعيار ليس اجتهادًا شخصيًا ولا مزاجًا حزبيًا. إنه معيار الصندوق الذي تحتكم إليه الديمقراطيات، وهو الأعدل حين يتعذر التوافق.
الديمقراطية ليست ما يناسبنا من نتائجها، بل هي القبول بقواعدها ولو جاءت على غير ما نشتهي. ومن يدعو إلى حوار حول أسئلة التطور الديمقراطي أولى الناس بالتمسك بقواعد اللعبة الديمقراطية، حتى وإن كان ثمنها غياب شخصية مرموقة عن لجنة بعينها. 
قرار “جمع” تجميد صلتها بالأغلبية خيار يُحترم ولا يُصادَر. لكن الحوار أكبر من مقاعد لجنة الإشراف عليه، وأبوابه ومنابره ومخرجاته مفتوحة لكل صاحب رأي. والأمل أن يبقى صوت الأستاذ جميل حاضرًا فيه إسهامًا ونقدًا وإثراءً، فلا يُبنى الحوار بالاتهام، ولا تُدار الخلافات داخل الصف الواحد بالقطيعة.
